تدين لجنة دعم الصحفيين إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال الإعلامي الفلسطيني البارز الدكتور ناصر اللحام، مدير مكتب قناة الميادين في فلسطين المحتلة، في اعتداء سافر وخطير على حرية العمل الصحفي، وعلى الحق في نقل الحقيقة

وقد أعلنت شبكة "الميادين" الإعلامية، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت فجراً مدير مكتبها في فلسطين المحتلة، الصحافي ناصر اللحام، بعد مداهمة ضباط وعناصر من جهاز "الشاباك" لمنزله بشكل همجي، حيث عبثوا بمحتوياته ومقتنياته الشخصية والعائلية، وعمدوا إلى تخريب ومصادرة أجهزته الإلكترونية وهواتفه.

ومن المثير للقلق أيضاً أن سلطات الاحتلال قامت بتمديد اعتقال اللحام حتى يوم الخميس المقبل، وتحويله إلى محكمة "عوفر" العسكرية الواقعة غرب رام الله."

لجنة دعم الصحفيين تعتبر هذا الاعتقال جريمة تضاف إلى السجل المتصاعد من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين، والتي تشمل القتل والاستهداف المباشر، والتنكيل، ومداهمة المقار، وملاحقة الصحفيين ميدانيًا وقانونيًا، ما يشير إلى سياسة ممنهجة لإسكات الإعلام الحر وطمس الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وتشدد اللجنة على أن هذا الفعل يشكّل خرقًا واضحًا وصريحًا للمواثيق الدولية، وعلى رأسها:

• المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن لكل فرد الحق في “حرية الرأي والتعبير”، ويشمل ذلك “حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها”.

• المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحمي حرية التعبير وحرية الإعلام دون تقييد بالحدود الجغرافية.

• المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)، التي تمنح حماية خاصة للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، وتؤكد ضرورة معاملتهم كمدنيين، ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.

• قرار مجلس الأمن رقم 2222 لعام 2015 الذي يشدد على ضرورة حماية الصحفيين أثناء النزاعات، ويحثّ الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات فاعلة لضمان سلامتهم ومحاسبة من ينتهك حقوقهم.

إن اعتقال الدكتور ناصر اللحام، وهو من أبرز الأصوات الإعلامية التي تتابع وتوثق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، يشكل اعتداء على حرية الصحافة، وتهديدًا مباشرًا لكل من يسعى إلى فضح الانتهاكات الإسرائيلية.

بناءً على ما تقدم، تطالب لجنة دعم الصحفيين بما يلي:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامي ناصر اللحام، وكل الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

2. تحرك عاجل من قبل الأمم المتحدة، ومقرريها الخاصين بحرية الرأي والتعبير، والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة، للضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها الدولية.

3. فتح تحقيق دولي مستقل في مجمل الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الإعلاميين الفلسطينيين، تمهيدًا لمحاسبة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.

4. وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تسمح بمواصلة الاعتداءات على الإعلاميين دون مساءلة.

ختاماً، تذكّر اللجنة بأن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم والانتهاكات يُعدّ تواطؤًا غير مباشر، ويشجّع الاحتلال على تصعيد انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني عامةً، والعاملين في المجال الإعلامي خاصةً 

لجنة دعم الصحفيين

جنيف – بيروت

7 تموز/يوليو 2025