تعرب لجنة دعم الصحفيين عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي تمسّ بحرية الصحافة في لبنان، ولا سيما استدعاء صحفيين على خلفية محتوى إعلامي نقدي خارج الأطر القانونية المختصة. ففي 22 كانون الثاني 2026، تم استدعاء الصحافي حسن عليق أمام المباحث الجنائية بسبب فيديو نقدي، كما وردت معلومات عن استدعاء رسمي للصحافي علي برو على خلفية فيديو مماثل، دون صدور أي مذكرة قضائية بحقهما. وكان عليق قد أبلغ الجهات المعنية موقفه الواضح لجهة المثول حصراً أمام محكمة المطبوعات، باعتباره صحافيًا، وكون القضية تتصل مباشرةً بحرية الرأي والتعبير وأحكام قانون المطبوعات.
تشدد اللجنة على أن هذه الاستدعاءات تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون اللبناني، إذ ينصّ الدستور في مادته 13 على كفالة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ضمن حدود القانون، كما يكرّس قانون المطبوعات اختصاص محكمة المطبوعات الحصري في النظر بالجرائم الصحافية. وعليه، فإن استدعاء الصحافيين من قبل جهات أمنية أو قضائية عادية في قضايا تتعلق مباشرة بعملهم الإعلامي يُعدّ تجاوزاً للصلاحيات القانونية ومسّاً بالضمانات الدستورية.
وتذكّر لجنة دعم الصحفيين بأن لبنان ملتزم أيضاً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير ويحظر أي قيود غير ضرورية أو غير متناسبة عليها.
بناءً عليه، تطالب اللجنة بوقف جميع أشكال الاستدعاء أو التحقيق مع الصحافيين خارج إطار محكمة المطبوعات والتزام الأجهزة القضائية والأمنية باحترام الضمانات القانونية الخاصة بحرية الصحافة والعمل على إلغاء التجريم الجزائي المتعلق بالنقد السياسي، واعتماد المسار المدني كبديل متوافق مع المعايير الدولية.
ختاماً، تؤكد لجنة دعم الصحفيين أن حماية حرية العمل الصحافي تشكل ركناً أساسياً من أركان النظام الديمقراطي، وأن أي مساس بها يهدد الحق العام في الوصول إلى المعلومات ويقوّض دولة القانون.
لجنة دعم الصحفيين
23 كانون الثاني/ يناير 2025