2026-04-10 04:10
تُعدّ تغطية قضايا أسرى الحرب من أكثر مجالات العمل الإعلامي حساسية، كونها تقع عند تقاطع ثلاث دوائر مترابطة: الحق في الإعلام، وواجب احترام الكرامة الإنسانية، ومتطلبات القانون الدولي الإنساني. وفي سياقات النزاع المسلح، لا تكون الصورة أو المقطع المصوَّر مجرد مادة خبرية محايدة، بل قد يتحولان إلى أداة للضغط النفسي، أو الإذلال، أو الدعاية الحربية، أو تكريس الانتهاك بدل فضحه. ومن ثمّ، فإن مسؤولية المؤسسة الإعلامية لا تقتصر على نقل الواقعة، بل تشمل أيضًا تقييم أثر النشر على الضحية، وعلى المسار القانوني، وعلى البيئة العامة للخطاب الإعلامي.
إنّ هذا التقرير ينطلق من قاعدة مركزية مفادها أنّ الأسير، بحكم وضعه القانوني، يبقى صاحب كرامة وحقوق لا يجوز المساس بها، وأن التغطية الإعلامية التي تتجاهل هذا المعطى قد تساهم، ولو بصورة غير مباشرة، في انتهاك الحماية التي أقرّها القانون الدولي الإنساني. وتُظهر المادة التي نشرتها “المفكرة/Legal Agenda” تحت عنوان “صور أسرى تغزو الإعلام اللبناني والعربي” [1]أن الظاهرة لم تبقَ محصورة في حدود النقل الإعلامي، بل تحولت إلى إشكالية مهنية وأخلاقية مرتبطة بطبيعة المادة البصرية المتداولة وكيفية استخدامها داخل السردية الإعلامية العربية واللبنانية. القضية المطروحة لا تتعلق بالخبر وحده، بل بمسؤولية النشر، وحدود التحقق، ومنع إعادة إنتاج الإهانة أو الدعاية تحت غطاء التغطية الصحفية
لقراءة التقرير كاملاً اضغط هنا
