تتواصل انتهاكات إسرائيل الصارخة لحريات الراي والتعبير وتتعدد اساليب كم الافواه التي تستعملها ضد الجسم الاعلامي .
فاستكمالاً لتحديد الصّحفيين كهدف مشروع ضمن بنك الأهداف الإسرائيلي وتدمير مكاتب مئات القنوات العربية والاجنبية، انتقل الإحتلال اليوم لتشريع قانون صدر عن البرلمان الإسرائيلي حائزاً على التصويت  بالإجماع، يحظر فيه بث وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل مستهدفاً بالأساس قناة الجزيرة.

تعلن لجنة دعم الصحفيين تضامنها مع قناة الجزيرة جنباً إلى جنب مع مفوضية حقوق الإنسان وتؤكد ان ما صدر من قرار عن البرلمان الإسرائيلي ما هو إلا محاولة لطمس الحقيقة وضمان عدم وجود قنوات قد تنقل الواقع كما هو الى العالم .

وتعدى ذلك كونه اسكاتا للأصوات الحرة حتى بات قمعاً متعمداً للحريات والوسائل الإعلامية الصادحة بالحقيقة سيما ان ذلك يخرق جميع الأعراف والقوانين الدولية التي تشكل سداً منيعاً أمام حرية العمل الصحفي والإعلامي ما يدفع لجنة دعم الصّحفيين للسؤال عن الديمقراطية المزعومة التي كانت تتغنى بها إسرائيل لسنوات.

تستنكر اللجنة قرار البرلمان الإسرائيلي وتعتبره تجوازا صارخا وعلني لمنظمة الامم المتحدة وما استمر على العمل عليه فيما يخص حرية الراي والتعبير بجميع المواثيق الدولية واعلان حقوق الانسان الذي من المفترض ان يضمن هذا الحق المشروع في التغطية الصحفية .

وأخيراً، تدعو لجنة دعم الصّحفيين المنظمات الدولية والحقوقية إلى المطالبة بالمحاسبة الفعالة وفضح ما يحاول الإحتلال فرضه من تعتيم إعلامي على الواقع في فلسطين المحتلة وعرقلة إيصال الحقيقة إلى المشاهد بالاضافة إلى إعتماد سياسة كم الأفواه على مرأى ومسمع العالم أجمع.