يشتمل الجدل المتعلق بدور وسائل الإعلام في المجتمع بطبيعته على المبادئ الأساسية لحرية الصحافة وحرية التعبير
بدونها، لا تستطيع وسائل الإعلام أداء وظائفها ولا تستطيع المجتمعات إحداث التغيير والعدالة الاجتماعية بشكل فعال. ولكن حرية التعبير ليست حقًا مطلقًا، بل هي مرتبطة بحقوق الإنسان الأخرى، والتي لا يجوز لها إلغاءها وتعريضها للخطر مثل الحق في الحياة أو الكرامة أو الأمان أو الخصوصية (المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).
حرية الصحافة حرية الأفراد في اتفاقيات حقوق الانسان
من خلال قانون السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اختبرت وأصدرت أحكامًا بشأن قضايا مختلفة تتعلق بانتهاك المادة 10 في أوروبا، من حرية الصحافة إلى حرية الأفراد في طلب ونقل المعلومات، وكذلك في الحالات التي يُسمح فيها بالقيود، خاصة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، التي اعتبرت ضرورية لحماية الحقوق الأخرى.
على المستوى الدولي، تعبر المادة 19 من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوضوح عن الحاجة إلى المسؤولية في ممارسة الحق في التعبير طالما أن هناك ميزة في الاختلاف بين الجنسين على هذا النحو ، سواء أكان أمرًا طبيعيًا أو أصيلًا أو من المفترض أن يكون، وإلا لن يصبح نص القانون حقيقة .
ليست مبادئ المساواة بين الجنسين وحرية الصحافة على المحك هنا، ولكن أهم حقوق الإنسان الأساسية: عدم التعرض للتمييز على أساس الجنس أو العرق أو النشاط الجنسي و 15 مبدأ من مبادئ حرية التعبير.
كثيرا ما يتم التذرع بها عندما يستهدف المجتمع المنظمات الإعلامية على تمثيل النساء والفتيات. في محتواها، تختنق النقاشات عندما يتم استخدام وسائل الإعلام والفنانين وحق حرية التعبير لمواجهة مطالب التغيير نحو المعاملة العادلة للمرأة في المنتجات الثقافية والإعلامية.
تتضمن ظاهرة “الإبادة الرمزية” للمرأة (Tuchman 1978) مهمة المرأة، والتقليل من أهمية مهارات المرأة، والكلام، والتجارب، وإدانة النساء اللواتي لا يمتثلن للمعايير المتوقعة للنشاط الجنسي والزواج والصورة والتطلعات.
بسبب هذه الممارسة الطويلة الأمد المتمثلة في الإغفال والتضليل، يجادل النقاد. فقد تم انتهاك حرية التعبير عن المرأة كمجموعة اجتماعية. والقوالب النمطية والعنف ضد المرأة مرتبطان ارتباطًا جوهريًا بها.
فقد وثقت الدراسات والتقارير وشهادات الشهود هذا الارتباط عبر مجموعة من المناطق الجغرافية والسياقات الاجتماعية والاقتصادية. وتقر الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات بهذا الارتباط.
القوالب النمطية وعلاقتها في الحد من فرص التعبير عن الأفكار المتنوعة
القوالب النمطية للبشر تسكتهم بشكل فعال و تقضي عليهم من خلال حرمانهم من فرصة للتعبير عن الأفكار المتنوعة، أنماط الحياة المختلفة، وإظهار وتطبيق المهارات والمعارف. كما أنها تلون حياتهم الاجتماعية والخاصة بتوقعات غير عادلة ومضرة.
فالقوالب النمطية تقلل من أهمية التجربة ثم الاعتراف بالحاجة إلى التوازن عبر الطرق التي تصور بها وسائل الإعلام المرأة. بينما الاعتراف بأدوار المرأة كقوى إنتاجية ومؤثرة متكاملة في وسائل الإعلام، والدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في مكافحة الصورالنمطية بالغ الاهمية، كما تظهر أهميته أيضًا في تعزيزها السياسة الأوروبية لتعميم مراعاة المنظور والمحتوى الإعلامي والتوظيف.
فوسائل الإعلام تعرضنا كل يوم للصور والمواقف والكلمات التي تنقل أوصافًا نمطية لما هو أنثوي وما هو ذكوري، وتعين تعسفيًا أدوار النساء والرجال التي يحددها جنسهم. وهذه القوالب النمطية هي نتاج عملية سلوك بشري نموذجية من خلال إنشاء الفئات، نقوم بتبسيط عملية اتخاذ القرار بالنظر إلى أن الغالبية العظمى من المعلومات التي نتلقاها مخزنة في عقلنا الباطن دون أن يتم ترشيحها أو تحليلها بوعي.
فمن المحتم أن حكمنا ومواقفنا وسلوكنا غالبًا ما تتأثر بالصور النمطية والأحكام المسبقة التي لا ندركها،وفقا لفيليب بويلات، المدير العام لحقوق الإنسان وسيادة القانون في مجلس أوروبا. فتمثيل المرأة، توليها المناصب القيادية في وسائل الإعلام ، ووصولها إلى تقنيات الإعلام واستخدامها ومحو أمية المرأة من اساسيات الانطلاق بعيدا عن القوالب النمطية.
هذا وتشدد اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الحاجة إلى إلغاء القوانين والممارسات التمييزية التي تعيق المساواة بين الجنسين، وأن للإعلام دور حاسم في مكافحة العنف ضد المرأة، حيث تُعرِّف المادة 1 من الاتفاقية التمييز ضد المرأة على أنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس يكون له أثر أو غرض يعيق أو يلغي الاعتراف بالمرأة أو التمتع بها أو ممارستها، بغض النظر عن حالتها الزوجية، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي مجال آخر.
التدابير المناسبة لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة
تبعا للمادة 5، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وجميع الممارسات الأخرى التي تقوم على فكرة دونية أو تفوق أي من الجنسين أو على الأدوار النمطية للرجال والنساء. هذا ووضع مجلس أوروبا معايير تضمن عدم التمييز في الحقوق المدنية والسياسية للمرأة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلاً عن حقوقها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
يضمن الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح عدم التمييز بين الرجال والنساء، والمساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص في جميع المجالات، إلى جانب الحق في عدم التمييز لأي فئة اجتماعية على أساس العرق والجنس والعمر والإعاقة، أو الارتباط بالأقليات العرقية أو المسؤوليات الأسرية أو الخلفية الاجتماعية. كما يضمن الميثاق الاجتماعي الحق في الحماية من التحرش الجنسي والنفسي في العمل ومن أي شكل من أشكال الاستغلال. ويعذ هذا الميثاق حجر الزاوية لتشريعات حقوق المساواة الاجتماعية في أوروبا ويدعم عمل الدول والكيانات القومية المشاركة في الحوكمة الأوروبية، مثل المنظمات غير الحكومية والهيئات التنظيمية والمنظمات النسائية والمنظمات المهنية مثل تجمعات الصحفيين.
كما يركز على المجالات الإشكالية المحددة التي تعيق تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين على العنف الجسدي والنفسي ضد المرأة وإدامته وتطبيعه من خلال النظم الثقافية.
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل ضد الاتجار بالبشر
هي أول معاهدة أوروبية تهدف إلى حماية ضحايا الاتجار وحقوقهم مستمدة من تقرير شامل عن استخدام الإنترنت للاتجار بالبشر. تم استخدام منتديات التواصل عبر الإنترنت لتبادل المعلومات حول الدعارة وشراء الأشخاص في عام 2007، ليصدر تقرير ثان بعنوان إساءة استخدام الإنترنت لتجنيد ضحايا الاتجار بالبشر. تابعا للاتفاقية، وموضحا بالتفصيل الاستراتيجيات المستخدمة لتجنيد الاتجار بالبشر من خلال التكنولوجيات الجديدة في عام 2011، مع فتح باب التوقيع على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول)، قدم مجلس أوروبا حزمة سياسات شاملة للدول الأعضاء.
أهمية مشاركة القطاع الخاص ووسائل الإعلام وتقنيات الاتصال في وضع السياسات الخاصة بالمرأة
تشير المادة 17 إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ووسائل الإعلام وتقنيات الاتصال في وضع السياسات وتنفيذها. علاوة على ذلك، فإن محو أمية المواطنين والتوجيه التربوي والتغيير في وسائل الإعلام هي أمور أساسية لمعالجة المحتوى المهين والمصطلحات المستخدمة في الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال.
علماً أن هذا المجال يحدث فيه الكثير من التغيير، من المهم بشكل خاص عدم الخلط بين ما هو قانوني وما هو غير قانوني وإعطاء طابع الاحترام، مثلا ليس صور استغلال الأطفال ولكن صور إساءة معاملة الأطفال؛ و ليس الهروب مع المعلم ولكن الاختطاف؛ وليس بغاء الأطفال ولكن إساءة معاملة الأطفال والأطفال المعتدى عليهم.
فالإعلام يلعب دورًا مهمًا في عكس المواقف في المجتمع، وأولئك الذين يعملون في وسائل الإعلام يجب أن يدركوا هذا، كما عبر جون باتل، رئيس الامتثال، ITN، المملكة المتحدة 18 بسبب انزعاجه من استمرار المحتوى العنيف والقوالب النمطية ضد المرأة في وسائل الإعلام والتغير السريع في مشهد تكنولوجيا وسائل الإعلام.
فقد اعتمد مجلس أوروبا التوصية بشأن المساواة بين الجنسين. ووسائل الإعلام توفر التوصية تحديثًا لتوصيات لجنة الوزراء ذات الصلة، وقرارات الجمعية البرلمانية، وتوجيهًا سياسيًا جديدًا من شأنه معالجة عدم المساواة والعنف ضد المرأة في بيئات الإعلام الجديد.
من هنا، ينبغي تشجيع المؤسسات الإعلامية على اعتماد تدابير التنظيم الذاتي، والقوانين الداخلية، لناحية الإشراف على السلوك والأخلاق، وتطوير المعايير في التغطية الإعلامية التي تعزز المساواة بين الجنسين، من أجل تعزيز سياسة داخلية متسقة وظروف عمل تهدف إلى:
- المساواة في الوصول والتمثيل في العمل الإعلامي للنساء والرجال، بما في ذلك في المجالات التي تكون فيها النساء ناقصة التمثيل.
- المشاركة المتوازنة للمرأة والرجل في المناصب الإدارية والهيئات ذات الدور الاستشاري والتنظيمي أو الإشرافي الداخلي، وبشكل عام في عملية صنع القرار.
- صورة غير نمطية ودور وظهور المرأة والرجل، وتجنب الدعاية واللغة والمحتوى الذي قد يؤدي إلى التمييز على أساس الجنس، والتحريض على الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
