بدعوة من لجنة دعم الصحفيين (JSC)، عقدت حلقة نقاش تحت عنوان  "التشريعات الإعلامية في اليمن والأخلاقيات المهنية للعمل الصحفي"، بمشاركة ممثلين عن وسائل إعلامية محلية وبرلمانيين يمنيين وذلك في مقر اللجنة في صنعاء صباح اليوم الخميس 21 تشرين الأول-أكتوبر 2021.

بداية اللقاء كانت مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب اليمتي الدكتور "علي الزنم" حيث استعرض واقع التشريعات الإعلامية المعمول بها في اليمن وجوانب القصور في المنظومة التشريعية. ثم قدم أستاذ التشريعات الإعلامية في جامعة صنعاء جمال سيلان طروحات حول "إشكالية غياب التشريعات القانونية المنظّمة لعمل الإعلام الفضائي والإلكتروني في اليمن"، مقدماً  تصوّرات لحل هذه الإشكالية.

 وقد دار النقاش خلال اللقاء حول بيئة الإعلام اليمني في ظل تعدد الإذاعات والقنوات الفضائية المحلية إلى جانب نشاط الصحافة الإلكترونية وتأثيرات غياب قانون منظّم للضوابط الإعلامية وأصول ممارسة المهنة بما ينسجم مع ميثاق شرف الصحفيين ويلبي تطلعات المواطنين لإعلام فاعل وقادر على تعزيز النزاهة وكشف الفساد وتفعيل الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

وبناء على ورقتي العمل التي قدمها المتحدثان الزنم وسيلان ومداخلات المشاركين، تم وضع تصور لقانون ينظّم الإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني، يشدد على حق ملكية المُنشأة الإعلامية بأطيافها الإذاعية، والتلفزيونية، والإلكترونية، والتزاماتها، والضوابط التي ترعى وتشجع التزامها بميثاق شرف الصحفيين.

كما أشار المشاركون إلى أهمية تحلي الجسم الإعلامي بالمسؤولية المهنية في تناول الشأن المحلي، والاضطلاع بدور وطني جامع في تناول القضايا الراهنة ومعززات الوحدة الوطنية، والعمل لإيجاد قانون شامل ينظّم العمل الإعلامي.

وخرجت الحلقة النقاشية بجملة من التوصيات بناء على ما تم طرحه ومناقشته، من أبرزها تشكيل لجنة من ممثلي وسائل الإعلام للمشاركة في إعداد منظومة التشريعات الاعلامية الجديدة والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع أعضاء لجنة الإعلام بمجلس النواب ووزارة الإعلام اليمنية في صنعاء، حيث سيصار الى استيعاب توصيات الهيئات ذات الطابع المدني والمنظماتي المعنية بالإعلام في صنعاء، مثل اتحاد الإعلاميين اليمنيين ونقابة الصحفيين في صنعاء، ما من شأنه إثراء القوانين الجديدة والتي سيتم مناقشتها واقرارها برلمانياً.