المغرب: إستنكار الحكم بالسجن على الصحفيين عمر رضي وعماد ستيتو تزامناً مع تقارير تؤكد تعرضه للتجسس عبر بيغاسوس الاسرائيلي ومطالبة بإسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقهما فوراً
تستنكر لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) اصدار محكمة دار البيضاء في المغرب في 19 تموز-يوليو 2021 حكما بالسجن لمدة 6 أعوام بحق عمر الراضي على خلفية اتهامه بالتخابر والاعتداء الجنسي (وهي تهمة تواجه الكثيرين من المدافعين عن الحريات في المغرب) وعلى زميله الصحفي عماد ستيتو بالسجن 12 شهرا، ستة منها نافذة، في قضية الاعتداء الجنسي بعدما كان شاهد النفي في بداية القضية ضد الراضي.
وهذا يذكر أن الراضي من ضمن الصحفيين الذين اكدت الكثير من المراجع الحقوقية الدولية، وفي مقدمها منظمة العفو الدولية، ان السلطات المغربية قد تجسست على هواتفه باستخدام برنامج "بيغاسوس" المطور من قبل مجموعة NSO الاسرائيلية، وهي تهمة نفتها السلطات المغربية مراراً واعتبرته ادعاءات مزيفة.
وكان قد بدأ التحقيق مع الراضي منذ حوالي العام بعد اعتقاله بتهمة التخابر بعد ساعات قليلة من صدور تقرير منظمة العفو الدولية يتهم فيه السلطات المغربية بالتجسس على هاتفه بواسطة البرمجية الاسرائيلية. وفي كلمته الأخيرة امام المحكمة، اعتبر الراضي الاثنين ان "النيابة العامة حركها الانتقام وليس البحث عن الحقيقة".
ان اللجنة اذ تعرب عن بالغ قلقها لاستمرار تدهور الحريات العامة في المغرب وتطالب بإطلاق سراح الراضي واستيتو فوراً دون أي قيد او شرط وبإسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقهما، تجدد ادانتها لاعتقال اي صحفي او ناشط على خلفية اي منشور له او اي مادة اعلامية قدمها للراي العام عبر المنصات الاخبارية او مواقع التواصل، وتطالب السلطات المغربية بوقف الاعتقالات والمحاكمات بحق الناشطين الحقوقيين وتشدد على ضرورة احترام السلطات لقدسية الحق في حرية الرأي والتعبير التي تكرسها الاتفاقيات الدولية كما الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
لجنة دعم الصحفيين-سويسرا
الثلاثاء 20 تموز-يوليو 2021
